اهتمام انسان ایرانی برای ساماندهی به مناسبات اجتماعی(اعم از اقتصادی فرهنگی و ی) در دویست سال گذشته بر کسی پوشیده نیست. اولین نمونه چنین عزمی را میتوان اعزام دانشجو به اروپا برای کسب مهارت دانست. دویست و سی سال از آن زمان میگذرد. شش هفت دگرگونی یا تحول هم کارنامه ایرانیان برای چنان ساماندهی است. کتاب نقض اصل 53 نوشته رومه نگار معروف جناب محمدکاظم انبارلویی بخشی از ناکامی های انسان ایرانی بعد از آن همه تکاپو را آشکار میکند. به این کتاب از منظر رابطه نظام دولتی با مراکز علمی، رشد احزاب و گروه های اجتماعی -ی یا شاخص های شفافیت و علمی کردن امور میتوان نگاه دقیق کرد و نمره داد. متن زیر بخشی از این کتاب است:
اگر از روز اول پیروی انقلاب اسلامی بر اساس سازوکار اسلامی و قانونی گام در قلمرو اقتصاد ایران می نهادیم امروز با مشکلات مختلف از اجمله عدم کارآمدی و عدم پاسخگویی به مشکلات معیشتی مردم کمترروبرو بودیم. اصل 53 قانون اساسی اصلی متروک و اصل 54 قانون اساسی که اصلی ترین منبع تأمین اعتبار بودجه عمومی کشور است، اصلی متروک تر است. اصل 55 قانون اساسی که ناظر بر امر محاسبات» است سخت مورد غفلت بوده و بخشی از اصل 45 که نوید توزیع ثروت» با راهکار اقتصاد دولتی را می دهد به فراموشی سپرده شده است. غفلت مسوولان اقتصادی در دولت و مسامحه نمایندگان ملت در مجلس که متکفل امور اقتصادی هستند باعث شده که دخل و خرج کشور با هم نخواند و حساب وکتاب دقیقی بر داشت» و برداشت» خزانه مملکت حاکم نباشد.(مقدمه – ص12).
از میان 55 شرکت معظم پتروشیمی در ایران نام فقط هفت و هشت شرکت در بودجه دولت منعکس است که همین هفت و هشت شرکت حتی مالیات هم نمی دهند تا چه رسد به سود حاصل از این انحصار بزرگ!(ص16).
از یاده بازنک معتبر و بزرگ کشور هشت بانک حتی یک ریال به درآمد عمومی» کشور واریز نمی کنند(ص).
دو هزار شرکت دولتی، شبه دولتی و نیمه دولتی وجود دارد که تنها نام چارصد شرکت در بودجه ملت دیده می شود.شمار زیادی از شرکت های دولتی که سودده هستند در گزارش بودجه حتی یک ریال به خزانه از بابت درآمد عمومی واریز نمی کنند(ص).
در جلد 21 گزارش تغریغ بودجه سال 8 که سال گذشته در مجلس قرائت شد در جدول خلاصه وضعیت بودجه شرکت ها نوشته است یک شرکت دولتی چهارده هزار میلیارد ریال درآمد دارد، هشت هزار میلیارد ریال هزینه و پنج هزار میلیارد ریال سود.
1-حکم ماده 10 قانون محاسبات عمومی آن است که این پنج هزار میلیارد ریال سود باید در حساب درآمد عمومی خزانه باشد. آیا نماینده ای می تواند این مبلغ را در حساب درآمد عمومی خزانه نشان دهد؟ 2- در همین صفحه در کنار این اعداد و ارقام، گزارش بازرسی قانونی آمده است. در گزارش بازرس قانونی تصریح شده است: درآمد این شرکت دولتی هفده هزار میلیارد ریال بوده، هزینه اش هشت هزار میلیارد ریال و سودش نه هزار میلیارد ریال بوده است. لذا شرکت مزبور سه هزار میلیارد ریال سود خود را پنهان کرده است! این پنهان سازی آیا تخلف نیست؟. آیا این تخلف نباید از لحاظ حقوقی رسیدگی شود؟ آیا دیوان محاسبات برای رسیدگی به این تخلف پرونده ای تشکیل داده است؟ گزارش تغریغ بودجه سال 80 هیچ واکنشی را از سوی دیوان منعکس نکرده است! این گزارش در مجلس قرائت شد. آیا صدایی از یک نماینده مجلس درآمده است؟ پس خاصیت یک نهاد نظارتی عظیم و قرائت آن در مجلس چیست؟. همین اتفاق ناگوار در خلاصه وضعیت چند موسسه وابسته به این شرکت وجود دارد. آیا حساب و کتاب یکی از بزرگترین بنگاه های اقتصادی مملکت باید این قدر آشفته باشد؟. اصل 55 قانون اساسی می گوید: گزارش تغریغ برای هیچ یک از ملت ایران محرمانه نیست. چرا نباید یک نسخه آن در اختیار دانشکده های اقتصاد و حسابداری قرار بگیرد؟(ص22و23).
اصل شفافیت در عملکرد مالی دولت به ویژه در مورد اصل 53 قانون اساسی رعایت نمی شود تصویر روشنی از میزان قدرت مالی دولت در باب درآمد عمومی» به دست نمی آید(ص24).
حزب مشارکت که سکان فراکسیون اکثریت مجلس را در دست دارد اعلام کرده یکی از شروط ما برای شرکت در انتخابات، آزاد بودن نماینده و اختیار داشتن وی برای استیفای حقوق ملت است. این حرف درستی است باید دید چه کسانی مانع این دسته از نمایندگان هستند و نگذاشتند آنها به وظایفشان در صیانت از بیت المال عمل کنند. در تمام نطق های پیش از دستور تمام موضع گیری های داخلی و خارجی در مجلس یک جمله اعتراض در مورد این که چرا شرکت گاز و شرکت نفت و شرکت های معظم پتروشیمی سود سهام و مالیات خود را بر اساس اصل 53 و ماده 10 قانون محاسبات عمومی به حساب درآمد عمومی خزانه واریز نمی کنند دیده نمی شود. چه کسی مانع این نمایندگان محترم برای حتی اظهار نظرعمومی در این خصوص شده است. گزارش تغریغ بودجه سال 80 حکایت از میلیاردها ریال تخلف و تصرف در وجوه عمومی دارد. چرا صدای کسی برای رسیدگی و تعقیب حقوق و بازگشت این تصرفات به بودجه و بیت المال کشور در نیامده است(ص24).
با آنکه در بودجه کل کشور در مورد بسیاری ازدرآمدها سرفصل»و یابخشی» اختصاص یافته است اما بخش و یا سرفصلی به نام درآمد ناشی از انفال (ثروت های عمومی) نداریم. رد چنین درآمد عظیمی در بخش هایی از گزارش بودجه قابل شناسایی است اما به دلیل عدم شفافیت و بی سامانی در بودجه ریزی، احصای چنین درآمد عظیمی در بودجه کل کشور مشکل و پیچیده است.(ص36).
طبق اصل 44 قانون اساسی صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی دولتی است. در بودجه تقدیمی دولت معلوم نیست (درآمد عمومی) کشور از هر یک از بنگاه های اقتصادی بزرگ یاد شده چقدر است(ص35).
وزارت نفت قرار بوده است اساسنامه شرکت ملی نفت، گاز و پتروشیمی را به موجب تبصره ماده 4 قانون نفت مصوبه سال 66 ظرف مدت یک سال به مجلس جهت تصویب ارائه دهد. اما امروز پس از گذشت 16 سال چنین کاری را نکرده است و مجلس هم موضوع را پیگیری ننموده است(ص39).
شرکت ملی نفت ایران یک ریال سود و عملکرد مالی خود را به درآمد عمومی منتقل نمی کند و به خزانه داری کل واریز نمی نماید. شرکت ملی نفت سود عملکرد مالی ده ها شرکت تابعه رابه عنوان افزایش سرمایه محسوب می نماید و به خزانه داری کل واریز نمی نماید. شرکت ملی نفت ایران بخشی از صادرات نفت(سوآپ- بیع متقابل) را به حساب درآمد عمومی خزانه واریزنمی کند. شرکت ملی نفت ایران یک ریال از درآمد فروش نفت سفید، گازوئیل و بنزین را که میلیارد ریال از بابت آن سوبسید از دولت می گیرد به خزانه واریز نمی کند. هیچ مرجع نظارتی در قوای مجریه، مققنه و قضائیه با این پدیده برخورد نکرده است و هیچ پاسخ شفافی هم از سوی وزارت نفت و شرکت ملی نفت در مورد این اغتشاش مالی وبی انضباطی اقتصادی داده نشده است(ص4).
واقعیت آن است که در 25 سال گذشته به اقتصاد کشور از زوایه حسابگری، حسابدهی و حسابرسی نگریسته نشده است(ص67).
یکشنبه و سه شنبه هفته گذشته گزارش تغریغ بودجه بر اساس اصل 55 قانون اساسی از تریبون مجلس قرائت شد. در جلسه اول از 290 نماینده تنها 60 نفر حاضرشدند به گزارش گوشد بدهند و بقیه هنگام قرائت گزارش مجلس را ترک کردند. مفهوم این واکنش نمایندگان آن است که آنها هیچ رغبتی به این معنا ندارند که ببینند قانون بودجه ای که خود تصویب کرده اند خوب اجرا شده و یا بد اجرا شده و تخلفی بوده یا نبوده؟!(ص68).
طراح بودجه سالانه دولت گفته بود نیمی از وجوه حاصل از فروش نفت خام در خزانه داری کل متمرکز نیست و به حساب عمومی واریز نمی شود.»(سرمقاله شرق31/3/83) مگر نفت جزء معادن نیست؟ مگر معادن جزء انفال نیست؟ پس چرا نیمی از آن نباید به خزانه کشور واریز شود؟ کشور ما دومین تولید کننده گاز در جهان است. آیا معادن گاز ما جزء انفال نیست؟ پس چرا باید در بودجه سالانه کشور دولت همه ساله در مقابل فروش گاز در داخل و خارج عدد صفر و در مورد انتقال وجوه ناشی از فروش گاز به درآمد عمومی خزانه عدد صفر را بنویسند(ص96).
دیوان محاسبات در تغریغ بودجه سال 81 که سال گذشته تقدیم مجلس شد اعلام کرد در 599 گزارش حسابرسی تعداد 1702 مورد عدم رعایت قوانین و مقرارت مشاهده شده است و 642 دستگاه دولتی اصلا حساب نداده اند تا رسیدگی کنیم.(ص152).
به رئیس مجلس.عرض می کنم به زودی مجلس 3/1 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی به وزارت نفت می دهد تا کمبود بنزین در ششماهه دوم را تأمین کند. برای این تصمیم هیچ کار کارشناسی مبتنی بر عدد و رقم صورت نگرفته است(ص215).
برخی از کسانی که طی دو دهه اخیر در مصدر مدیریت های اقتصادی و مالی بودند، آن وقت که سوسیالیزه کردن اقتصاد کشور می اندیشیدند مبانی سوسیالیسم را محترم نمی شمردند و اکنون هم که به لیبرالیزه کردن می اندیشند به مبانی اقتصاد لیبرالیسم معتقد نیستند و از این مهمتر هیچ وقت هم حاضر نبودند به مبانی اسلامی در این مورد بیندیشند و رژیم حقوقی اقتصاد کشور را در عمل بر آن مبنا پایه گذاری کنند(ص219).
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هفته گذشته اعلام کرد امسال دولت اعلام کرد که بودجه 5 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت و علت این امر صوری بودن بودجه است. از سوی دیگر معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور که خود سالها در مجلس دستی در بودجه و تنظیم آن داشته گفته جمع کسری بودجه امسال بین 1200 تا 1500 میلیارد تومان است. فاصله بین 5 هزار میلیارد تومان و 1500 میلیارد تومان یک دره پول است. بالاخره کدام رقم درست است. هر دو رقم را مقامات دولتی اعلام کرده اند(ص226).
تاکنون هربار بودجه مملکت برای تصویب به مجلس می آیدهیچ نماینده ای از خود نپرسیده است چرا همه درآمدهای ناشی از نفت را دولت در سرفصل درآمدهای خود نمی آورد و تنها رقم فروش صادرات نفت خام را می آورد و از ذکر رقم فروش نفت خام در داخل به عنوان یک سرفصل درآمدی پرهیز می کند؟ تاکنون کسی در مجلس از خود سوال نکرده است چرا دولت همه ساله در سر فصل درآمد گاز عدد صفررا می نویسد؟! تاکنون نماینده ای این فکر را به ذهن خود خطور نداده است اگر دریافت های دولت از نفت به عنوان یک ماده معدنی به صورت یک سر فصل درآمدی همه ساله درپیشانی بودجه کل کشور می درخشد چرا سخن از درخشش دریافت ها و درآمدهای دولت ازدیگر موادمعدنی نیست. مثلا چرا سنگ آهن، مس، سرب، روی، منگنز، کرومیت، اورانیوم، پتاس، فسفات، زغال سنگ، طلا و. و دیگر ذخایر غیرفی اعم از مصالح ساختمانی و بویژه سنگ های تزیینی جایش به عنوان یک منبع درآمدی در بودجه کل کشور خالی است. چرا سخنی از درآمد دولت از آب، جنگل، دریا و. به میان نمی آید. چرا ما در این 25 سال با صدها کارشناس مالی و اقتصادی از این فهم و آگاهی در بودجه ریزی غفلت کردیم(ص245).
رئیس جمهور همه ساله هنگام تقدیم بودجه یک متن که دست پخت تلاش مسولان و کارشناسان دولت بویژه سازمان برنامه است در مجلس قرائت می کند. این متن بیشتر شبیه یک متن انشاء» است و از متن حساب» فاصله دارد.رئیس جمهور محترم در گزارش دیروز خود به هنگام اعلام اهداف کمی بودجه دولت در سال 84 گفت: منابع حاصل از فروش نفت معادل چهارده میلیارد و یکصدوبیست و هشت میلیون دلارپیش بینی شده است که نسبت به رقم مشابه سال قبل معادل 1972 میلیون دلار کمتر است.». یک حساب سرانگشتی نشان میدهد این پیش بینی غیرواقعی است. یک دقت ساده نشان میدهد که این عدد فقط ناظر به بخشی از فروش نفت صادراتی به خارج است و فروش نفت به صورت دیگر از جمله فروش نفت در داخل در پیش بینی ها عمدا برخلاف اصول 53 و 45 قانون اساسی و ماده ده و نه قانون محاسبات عمومی نادیده گرفته شده است.(ص249).
آیا آنچه توسط کارشناسان مالی و اقتصادی دستگاه ها با عدد و رقم و جداول بودجه پخت و پز می شود همان است که در برنامه است؟ آیا آنچه اجرا می شود همان است که در مکتوب سالانه دولت تحت عنوان بودجه» به مجلس ارائه می شود؟! یک بررسی ساده نشان می دهد متأسفانه پاسخ هر دو سوال منفی است. مفهوم این واقعیت این است که نه آنچه طراحی می شود مطابق ت ها و برنامه های اعلامی است و نه آنچه اجرا می شود انطباق با طراحی های حتی نادرستی دارد که در بودجه وجود دارد. گزارش های سازمان حسابرسی و دیوان محاسابت به عنوان بازرس قانونی و حسابرسان مستقل این ادعا را تأیید می کند(ص279).
در برنامه پنجساله و نیز در بودجه سال 84 به جداولی از درآمد و هزینه برمی خوریم که ثابت هستند. این جداول با هر تغییری در نوع مصوبات و دستکاری در تبصره ها همچنان ثابت می مانند. به نظر شما این عجیب نیست؟!.اعجاب انگیزتر اینکه در لایحه بودجه سال 84 که اولین بودجه تقدیمی دولت بر اساس برنامه پنجساله چهارم است با آنکه ماده سوم لایحه برنامه با اکثریتی قوی در مجلس رد شد دوباره دولت همان را در قالب بند ر» تبصره 11تقدیم کرد.سخن اعجاب انگیزتری را باز می شود در همین قلمرو تکرار کرد و آن اینکه در پیوست شماره 2 بودجه کل کشور که در آن سخن از پیش بینی درآمد» و برآورد هزینه» شرکت ملی نفت ایران است هیچ تغییری حاصل نمی شود. یعنی چه بهره مالکانه 50 درصد باشد چه هیچ اتفاقی در پیش بینی درآمد بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور و سومین بنگاه اقتصادی نفتی در جهان یعنی شرکت ملی نفت رخ نمی دهد!! مفهوم این رویداد تأسف انگیز یعنی دستکاری در اسناد ملی کشور و واهی سازی» اعداد و ارقام و پنهان سازی» اعداد و ارقام حقیقی» و واقعی» در برنامه» و بودجه» کل کشور.(ص353).
آیا تصمیم گیری های اقتصادی در کشور دارای یک نظام معقول و کارآمد است؟ آیا اصلا ما در کشور دارای یک نظام تصمیم گیری عادلانه، علمی وکارشناسی در حوزه اقتصاد هستیم؟ آیا عناصر تشکیل دهنده این نظام تصمیم گیری دارای اهلیت برای تصدی سمت های کلیدی در حوزه اقتصاد هستند؟ آیا تصمیمات اقتصادی، قوانین و مقررات حاکم بر مناسبات اقتصادی کشور (گذشته از اینکه این تصمیمات درست هستند یا غلط) توسط کارگزاران اقتصادی در حوزه عمومی و خصوصی رعایت می شود؟ متأسفانه پاسخ منفی است.(ص395).
نگاهی گذرا به سقف» و ستون های درآمد» و هزینه» در بودجه کل کشور نشان می دهد که ارقام ارائه شده گاهی 500 تا 1000 درصد با اعداد و ارقام واقعی تضاد دارد.(ص431).
بودجه ,کشور ,یک ,نفت ,شرکت ,مجلس ,در بودجه ,هزار میلیارد ,میلیارد ریال ,در مجلس ,است که ,درآمد عمومی خزانه ,حساب درآمد عمومی ,گزارش تغریغ بودجه ,قانون محاسبات عمومی
درباره این سایت